الرئيسية
أحدث الصور
عبرت حركة الجهاد الإسلامي عن غضبها الشديد على إثر اعتقال جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية القيادي في الحركة الشيخ خضر عدنان، وقالت خلال بيان صحافي وزع على وسائل الاعلام إن الشيخ عدنان يتعرض للتعذيب والشبح والإهانة والحرمان من النوم، ويتم التحقيق معه على علاقته بحركة الجهاد الإسلامي.
تزامن بيان الجهاد مع خبر الزيارة التي قام بها رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني غابي أشكنازي الى مدينة بيت لحم، وزيارة كنيسة المهد، والتقائه محافظ بيت لحم وقادة الأجهزة الأمنية في المدينة.
المحافظ ادعى أن الزيارة غير مفهومة، وتأتي في ظل الظروف السياسية المعقدة الناجمة عن تعنت الاحتلال وممارساته القمعية.
الإذاعة الصهيونية "ريشت بيت" ذكرت أن زيارة أشكنازي مهمة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، وجاءت لتعزيز الثقة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، والاطلاع على عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعلى الوضع الأمني مباشرة، وليس من خلال الأوراق والتقارير المرسلة إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
زيارة أشكنازي وغيره من قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية لن تكون الأخيرة، ففي شهر تموز (يوليو) الماضي التقى رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض بوزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك، وقام رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) يوفال ديسكن بزيارة سرية الى مدينة جنين، ومدينة رام الله، إلتقى خلالها قادة الأجهزة الأمنية في الضفة.
ومنذ الانقسام وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة تحسنت العلاقات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وازدادت وتيرة التنسيق الأمني، وأثنت الأخيرة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية على عملها ضد حركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وصدرت تقارير أمنية عن جهاز الأمن العام " الشاباك" عن جدية الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لحكومة فياض والرئيس محمود عباس التي قامت بنشاطات مكثفة وواسعة في الضفة الغربية، وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كثفت من نشاطاتها ضد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى، وذلك على إثر الضغوط التي مورست عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وعملت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتغطية سياسية مطلقة من القيادة الفلسطينية، وعدم السماح لحركة حماس أو غيرها من الفصائل بالقيام بأي نشاط، وما تزال تلك الأجهزة تعمل بجد ومستمرة في التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتقوم بما هو مطلوب منها وغير المطلوب.
ولم تتوقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عن تنفيذ اعتقالات سياسية واسعة، وحذرت ولا تزال منظمات حقوق الانسان منها، وأصدرت تقارير وبيانات صحافية ومواقف قانونية تعرف الاعتقال السياسي وتحرمه، ودعت السلطة والأجهزة الأمنية الى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب والاهانة وسوء المعاملة والحط من كرامة المعتقلين في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية.
واستبقت منظمات حقوق الانسان الأحزاب السياسية التي وقفت عاجزة عن وضع حد لكل تلك التجاوزات والاعتداء على حرية الناس واحتجازهم، لا لشيء الا الالتزام باتفاقات ملزمة فقط للجانب الفلسطيني، وثمرة للتنسيق الأمني.
فالأوضاع في الأراضي الفلسطينية ليست خافية على أحد، وما ينشر من تقارير عن حالة الحريات العامة والشخصية مخيف، ويعزز من الخشية من تغول الأجهزة الأمنية، وحرمان الناس من التمتع بحقوقهم السياسية يؤشر الى التدهور الخطير في الحريات العامة، وحجز حرية المواطنين، فالفصائل الفلسطينية ليست بحاجة لمن يذكرها بما يجري من استمرار للتنسيق الأمني والاعتقالات السياسية التي تتم على أساسه.
فالاعتقالات السياسية لم تتوقف في يوم من الأيام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهي مستمرة حتى في ظل الحديث عن تفاهمات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ولم تفكر الحركتان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين خاصة السلطة الفلسطينية في خطوة ترد بها على الجانب الإسرائيلي، وتعزيز الثقة بين الفلسطينيين في ظل الحديث عن تفاهمات المصالحة.
فالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الأعضاء منهم والقادة من دون استثناء مطلب وطني من أجل بناء الثقة بين الفلسطينيين، وعلى الفصائل الفلسطينية اتخاذ مواقف وطنية من ما يجري من اعتقالات بحق القادة وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين، ووقف التنسيق الأمني وزيارات بناء الثقة من قبل قادة الأجهزة الأمنية لمدن الضفة، حتى تكون تلك الزيارات مفهومة وغير مفاجئة.
بقلم: مصطفى إبراهيم::
تزامن بيان الجهاد مع خبر الزيارة التي قام بها رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني غابي أشكنازي الى مدينة بيت لحم، وزيارة كنيسة المهد، والتقائه محافظ بيت لحم وقادة الأجهزة الأمنية في المدينة.
المحافظ ادعى أن الزيارة غير مفهومة، وتأتي في ظل الظروف السياسية المعقدة الناجمة عن تعنت الاحتلال وممارساته القمعية.
الإذاعة الصهيونية "ريشت بيت" ذكرت أن زيارة أشكنازي مهمة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، وجاءت لتعزيز الثقة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، والاطلاع على عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعلى الوضع الأمني مباشرة، وليس من خلال الأوراق والتقارير المرسلة إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
زيارة أشكنازي وغيره من قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية لن تكون الأخيرة، ففي شهر تموز (يوليو) الماضي التقى رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض بوزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك، وقام رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) يوفال ديسكن بزيارة سرية الى مدينة جنين، ومدينة رام الله، إلتقى خلالها قادة الأجهزة الأمنية في الضفة.
ومنذ الانقسام وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة تحسنت العلاقات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وازدادت وتيرة التنسيق الأمني، وأثنت الأخيرة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية على عملها ضد حركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وصدرت تقارير أمنية عن جهاز الأمن العام " الشاباك" عن جدية الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لحكومة فياض والرئيس محمود عباس التي قامت بنشاطات مكثفة وواسعة في الضفة الغربية، وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كثفت من نشاطاتها ضد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى، وذلك على إثر الضغوط التي مورست عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وعملت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتغطية سياسية مطلقة من القيادة الفلسطينية، وعدم السماح لحركة حماس أو غيرها من الفصائل بالقيام بأي نشاط، وما تزال تلك الأجهزة تعمل بجد ومستمرة في التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتقوم بما هو مطلوب منها وغير المطلوب.
ولم تتوقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عن تنفيذ اعتقالات سياسية واسعة، وحذرت ولا تزال منظمات حقوق الانسان منها، وأصدرت تقارير وبيانات صحافية ومواقف قانونية تعرف الاعتقال السياسي وتحرمه، ودعت السلطة والأجهزة الأمنية الى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب والاهانة وسوء المعاملة والحط من كرامة المعتقلين في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية.
واستبقت منظمات حقوق الانسان الأحزاب السياسية التي وقفت عاجزة عن وضع حد لكل تلك التجاوزات والاعتداء على حرية الناس واحتجازهم، لا لشيء الا الالتزام باتفاقات ملزمة فقط للجانب الفلسطيني، وثمرة للتنسيق الأمني.
فالأوضاع في الأراضي الفلسطينية ليست خافية على أحد، وما ينشر من تقارير عن حالة الحريات العامة والشخصية مخيف، ويعزز من الخشية من تغول الأجهزة الأمنية، وحرمان الناس من التمتع بحقوقهم السياسية يؤشر الى التدهور الخطير في الحريات العامة، وحجز حرية المواطنين، فالفصائل الفلسطينية ليست بحاجة لمن يذكرها بما يجري من استمرار للتنسيق الأمني والاعتقالات السياسية التي تتم على أساسه.
فالاعتقالات السياسية لم تتوقف في يوم من الأيام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهي مستمرة حتى في ظل الحديث عن تفاهمات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ولم تفكر الحركتان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين خاصة السلطة الفلسطينية في خطوة ترد بها على الجانب الإسرائيلي، وتعزيز الثقة بين الفلسطينيين في ظل الحديث عن تفاهمات المصالحة.
فالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الأعضاء منهم والقادة من دون استثناء مطلب وطني من أجل بناء الثقة بين الفلسطينيين، وعلى الفصائل الفلسطينية اتخاذ مواقف وطنية من ما يجري من اعتقالات بحق القادة وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين، ووقف التنسيق الأمني وزيارات بناء الثقة من قبل قادة الأجهزة الأمنية لمدن الضفة، حتى تكون تلك الزيارات مفهومة وغير مفاجئة.
بقلم: مصطفى إبراهيم::
